الوكالة القانونية هي عقد يخوّل شخصاً (الوكيل) بالتصرف نيابةً عن شخص آخر (الموكّل) في مسائل معينة أو عامة. وتنقسم الوكالة في النظام السعودي إلى نوعين رئيسيين: أولاً: الوكالة العامة تمنح الوكيل صلاحيات واسعة النطاق تشمل التصرف في جميع الشؤون القانونية والمالية والإدارية للموكّل. ومن أبرز ما تشمله: • إدارة الأملاك والعقارات • إبرام العقود والاتفاقيات • التقاضي والتمثيل أمام الجهات الحكومية • فتح وإدارة الحسابات البنكية ويُنصح باللجوء إلى الوكالة العامة حين يكون الموكّل خارج المملكة لفترة طويلة، أو حين يحتاج إلى تفويض شامل لشخص موثوق. ثانياً: الوكالة الخاصة تقتصر على عمل أو تصرف محدد بعينه، كبيع عقار بعينه، أو استلام مبلغ من البنك، أو إنهاء معاملة حكومية واحدة. وتنتهي الوكالة الخاصة بانتهاء العمل المحدد فيها. أيهما تختار؟ إذا كانت حاجتك لتفويض عمل واحد، فالوكالة الخاصة أكثر أماناً وأدق توثيقاً. أما إن كنت تحتاج إلى تفويض شامل ومستمر، فالوكالة العامة هي الأنسب — مع الحرص على اختيار وكيل موثوق وتحديد مدة الوكالة إن أمكن. للاستفسار أو توثيق وكالتك، تواصل مع الموثق بدر حمود الحويل في بريدة.
الفرق بين الوكالة العامة والوكالة الخاصة
تعرف على الفروق الجوهرية بين الوكالة العامة والخاصة وأيهما يناسب احتياجك القانوني